به نقل از «ایران اکونومیست»

سهامداران صندوق‌هایETF دولتی همچنان در ضرر

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۱۹۴۷

سازمان بورس برای جبران زیان سهامداران راهکارهای سه‌گانه‌‌ای را در راستای نزدیک‌تر شدن ارزش صندوق‌های پالایش یکم و دارا یکم به ارزش ذاتی خود در هیئت مدیره این سازمان جمع‌‌بندی و به دولت پیشنهاد کرد اما هنوز این پیشنهادات بلاتکلیف است.

به گزارش ایران اکونومیست، سال ۱۳۹۹ و در روزهایی که شاخص کل بورس‌ از مرز دو میلیون واحد گذر کرده بود، دولت دوازدهم دو صندوق ETF با نام دارا یکم و پالایش یکم را وارد بورس کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولتمردان قصد داشتند سومین صندوق را نیز وارد بورس کنند، اما این مساله هیچگاه اتفاق نیفتاد، صندوق ETF نخست، بانکی و بیمه‌ای، صندوق ETF دوم‌ پالایشی و صندوق سوم که وارد بورس نشد، ‌خودرویی و فلزی بود.

در واقع دولت قصد داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک‌‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌‌ها، شرکت‌های خودرویی و فولادی را به مردم واگذار کند.

این صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی می‌توانست 200 واحد از این نمادها را خریداری کند. وزیر سابق اقتصاد در تابستان 99 تاکید کرده بود این صندوق‌ها فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است.

دارا یکم در اوایل تابستان سال ۱۳۹۹ عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد، در واقع دولت، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.

پس از بازگشایی، این صندوق تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت. سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان در سود قرار داشت. اما عمر این سود طولانی نبود و سقوط های پی در پی بازار سرمایه در سال های 1399 و 1400، قیمت این صندوق نیز به ارزش فروش نزدیک شد.

اما وضعیت پالایش یکم کمی متفاوت از قبلی بود. این سهم که از ابتدا با اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت متولد شد، از همان ابتدا با ضرر متولد شد و هنوز هم نتوانسته است به ارزش فروش نزدیک شود. پالایش یکم باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس بود.

هر واحد این صندوق نیز در روز عرضه ۱۰ هزار تومان قیمت داشت اما در روزهای ریزشی بازار به ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید. برخی از تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند اختلاف دو وزیر در تابستان 99 و خروج شرکت‌های حقوقی از بورس عامل ریزش تاریخی بورس در آن سال بوده است.

* صندوق‌ها‌ همچنان زیر قیمت NAV معامله می شوند

طبق بررسی آخرین روز معاملاتی یعنی روز شنبه 15 مردادماه، هر واحد از صندوق دارایکم حدود 9 هزار و 320 تومان قیمت دارد. این درحالی است که NAV این صندوق حدود ۱۴ هزار 303 تومان بوده و قیمت هر واحد این صندوق هنوز فاصله چشم گیری با NAV دارد.

 

 

قیمت پالایشی هم در آخرین روز معاملات در هفته جاری به حدود 7 هزار و 502 تومان رسید. درحالی که قیمت NAV آن 11 هزار و 781 تومان است.

 

 

* پیشنهاداتی برای جبران ضرر سهامداران

سازمان بورس در دوره جدید برای جبران زیان سهامداران راهکارهای سه‌گانه‌‌ای را در راستای نزدیک‌تر شدن ارزش صندوق ‌های پالایش یکم و دارا یکم به ارزش ذاتی خود در هیئت مدیره این سازمان جمع‌ بندی و به دولت پیشنهاد کرد.

بر اساس این پیشنهاد، اشخاص غیردولتی سهامدار این صندوق‌ ها باید بتوانند در صندوق‌ها اعمال رأی کنند. پیش از این، تنها دولت امکان تاثیرگذاری مستقیم در مجمع صندوق ‌ها را داشت و سایر سرمایه ‌گذاران حقیقی و حقوقی امکان مشارکت در تصمیم گیری این صندوق ‌ها را نداشتند.

سازمان بورس در پیشنهادی دیگر اعلام کرده است باید ETF ها به صندوق ‌های فعال و بخشی تبدیل شوند؛ به این معنی که صندوق‌‌ها می‌توانند ترکیب سبد سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته باشند. این در حالی است که پیش از این در سبد سهام صندوق پالایش یکم تنها چهار نماد شتران، شپنا، شبندر و شبریز و در سبد سهام صندوق دارایکم نمادهای وبملت، وبصادر، وتجارت، اتکام و البرز وجود داشت و با مدیریت غیرفعال (عدم امکان تغییر در تعداد سهام موجود و خرید و فروش نماد جدید) اداره می ‌شد؛ اما با اجرای پیشنهاد حاضر امکان تغییر ترکیب سبد سهام و استفاده از پتانسیل بازارگردان نیز برای آنها فراهم خواهد شد.

امکان فروش واحدهای ممتاز این صندوق ‌ها در یک مزایده و واگذاری آن به بخش خصوصی برای جذب نقدینگی بیشتر، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این خصوص است. این پیشنهاد نیز در راستای پیشنهاد اول بوده و امکان فروش واحدهای ممتاز را به منظور جذب منابع جدید و به کارگیری در اداره صندوق به منظور افزایش قدرت مانور سرمایه‌ گذاری مطرح شده است.

اما در چهار ماه گذشته دولت هیچ اقدامی در راستای تائید یا رد این پیشنهادات انجام نداده است؛ مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز اعلام کرد که لازم است اساسنامه این دو صندوق اصلاح شود که اصلاحات آن انجام شده و باید به تصویب هیات وزیران برسد.

به گفته وی، بر اساس این اصلاحات، مدیر صندوق می‌تواند صدور ابطال بزند تا قیمت صندوق به ارزش ذاتی خود برسد.

* پرداخت سود 600 تومانی به سهامداران پالایش یکم

در اینباره، داود رزاقی، مدیر صندوق پالایش یکم به خبرنگار فارس گفت: دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاران پالایش یکم مصوب کرد که به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری 600 تومان سود پرداخت شود که برای همه دارندگانی که شماره شبا در سامانه سجام داشتند،‌ این سود واریز شد.

* صندوق های ETF برای سرمایه گذاری بلندمت مناسب است

در این‌باره، مهدی امیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌و‌گو با ایران اکونومیست، درباره وضعیت صندوق‌های دارا یکم و پالایش یکم می‌گوید: به طور کلی صندوق های ETF حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد کمتر از NAV معامله می‌شوند؛ از طرفی چشم انداز مشخص و روشنی به دلیل کمبود نقدینگی در بازار سرمایه برای این صندوق ها نمی توان متصور شد.

وی ادامه داد: اما با توجه به گزارش ‌های سه ماهه خوب پالایشی‌ها، برآورد مثبتی در خصوص پالایش یکم نسبت به دارا یکم وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با این حال هر دوی این صندوق ها برای سرمایه گذارانی که دیدگاه بلندمدت به بازار سهام دارند، گزینه مناسبی بوده و به قیمت خوبی دست پیدا کرده‌اند.

* پویش هایی برای جبران ضرر سرمایه گذاران در صندوق های ETF

بنابراین گزارش مخاطبان ایران اکونومیست در سامانه فارس من پویشی با عنوان «حمایت از خریداران و سهامداران ETFهای دولتی»، آورده اند: «متاسفانه باوجود وعده‌های مسئولان دولتی نماد پالایش یکم به قیمت اولیه و زمان خرید خود نرسیده است و هنوز سهامداران این ETF دولتی در ضرر هستند، خواستار حمایت دولت و سازمان بورس از این نماد هستیم تا حداقل به قیمت عرضه خود توسط دولت بازگردد تا سهامداران از ضرر خارج شوند.

در پویش دیگری با عنوان «برای سهامداران دارایکم پالایش انجام شود»، خواستار جبران ضرر این دو صندوق شده اند.

در این پویش آمده است: «سهامداران صبور بورس دو سال است در بیشتر سهم‌های بورس در ضرر مانده‌اند، با توجه به تورم زیاد در کشور این افراد نه تنها سود نکردن بلکه ضرر کردن و حتی همان پول ضرر هم ارزشش به خاطر تورم از بین رفته‌ است. لذا لازم است دولت با دادن وام‌های بی‌بهره یا بلاعوض به سهامداران متضرر یا دادن سهام عدالت در ثبت نام جدید یا دادن سهام جایزه ضرر این افراد را جبران کند. بخصوص ضرر سهامداران پالایش و دارایکم دو صندوق وابسته به وزارت نفت و وزارت اقتصاد دارایی که عملا باعث ضرر سهامداران شده واجب‌تر است. همچنین وعده مسئولان برای اصلاح اساسنامه صندوق پالایش و دارایکم و رساندن این دو سهم به قیمت ناو بعد از دو سال از عرضه هنوز در دولت تصویب نشده و کسی پیگیر موضوع نیست. لطفا پیگیری کنید تا هر چه زودتر ضرر و زیان سهامداران بخصوص این دو صندوق جبران شود».

بنابراین گزارش، ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ ایران اکونومیست با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران اکونومیست بازار سرمایه صندوق ها سازمان بورس برای جبران پالایش یکم سبد سهام دارا یکم دو صندوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۱۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/